إن نازلة إلزام القضاة بقول مقنن أو مذهب معين من النوازل تستدعي بحثا وتوجب اهتماما لأسباب متكاثرة يجمعها أمران, أولهما: لأنه علي القضاء تدور المحافظة علي حقوق العباد ورعاية حرماتهم ورد الظلامات بينهم وعمران مدينتهم, ثانيهما: ولأن فلكة التقاضي وفصل الخصام بعد فهم الواقع للخصومات واستقطاب النظر فيها هو فهم الواجب في الواقع وهو كامن في تطبيق أحكام الشريعة المطهرة علي ذلكم الواقع في كل قضية بعينها