المحدثين وتفريعات الفقهاء ؛ كبيع مال المحتكر ، والتسعير ، والشفعة ، وقسمة الإجبار ، وبيع مال المفلس ... ونحو ذلك ، ومنه المثامنة في العقار للمصلحة العامة ، المعروف بلسان العصر باسم (نزع ملكية العقار للمصلحة العامة) .وقد تكلم الفقهاء عليه قديمًا وحديثًا ، وهذه أبحاث مختصرة تلم شتات ما تناثر في هذه المسألة لما لها من أهمية في العصر الراهن , بل صارت تمثل ظاهرة حضارية في المدن والقرى والأمصار ، كتوسعة المساجد وإنشائها ، والطرق ومدها ، ونحو ذلك في أعقاب تلبية متطلبات الحضارة ومعايشتها ، ولأهميتها ، أدخلت في مشروع (وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام) من أن الناس مسلطون على أملاكهم ، ويجوز لولي الأمر نزع الملك من مالكه لمصلحة عامَّة لقاء تعويض فوري عادل .