يعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد روافد التنمية ومحركاتها لاسيما في البلدان النامية، ونظراً للادخارات المنخفضة في تلك البلدان، وشح حجم المساعدات والمنح المالية من البلدان المتقدمة والمؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية إلى البلدان النامية، وصعوبة الحصول على الاقتراض الخارجي وما يترتب عليه من فوائد مركبة تثقل كاهل الدول الفقيرة وتصبح عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها زيادة على الشروط التعجيزية التي تفرضها المؤسسات الرسمية والدولية،توجهت تلك الدول الى أسلوب آخر لتنمية بلدانها، فما وجدت غير الاستثمار الأجنبي المباشر، فوفرت له الحماية وقدمت له الحوافز، فاتجهت الشركات المتعددة الجنسيات إلى الاستثمار في تلك البلدان لوجود أسواق لصناعاتها ورخص الأيدي العاملة ووفرة الموارد الطبيعية.