يحظى موضوع المياه أهمية خاصة في فلسطين، من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ حيث تعاني الأراضي الفلسطينية من سيطرة الاحتلال الإسرائيلي علىالموارد المائية، إضافة إلى تدهور البنية التحتية لشبكات المياه وارتفاع نسبة الفاقد. كما تتباين أسعار المياه بشكل ملحوظ بين المناطق الفلسطينية المختلفة بسبب عدم وجود نظام تعرفة موحد. وفي هذا السياق، أعدت سلطة المياه الفلسطينية مقترح نظام بشأن سياسة التعرفة المائية وصادق عليه مجلس الوزراء الفلسطيني مؤخراً بانتظار نشره في الجريدة الرسمية. تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على واقع تعرفات المياه الحالية في الأراضي الفلسطينية، وعلى الخلفيات النظرية للأساليب والمناهج المختلفة لتحديد التعرفة. كما تناولت الدراسة تجارب بعض الدول في مجال تسعير المياه. وكل هذا يتم بهدف تقييم نظام التعرفة المقر مؤخرا للمساعدة في تطويره وتحسين فرص ومواصفات تطبيقه. وتقدم الدراسة العديد من الملاحظات في إطار تقييم نظام التعرفة. وتوزعت الملاحظات على أربعة أقسام: 1) أهداف النظام وآليات التطبيق. 2) صلاحيات الجهات المختصة بتطبيق النظام. 3) المسائل الغامضة في النظام والتي تبقى عرضة لتباين التأويلات والتفسيرات. 4) المواضيع التي أغفلها النظام ومن بينها فرض العقوبات على الجهات المخالفة. وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تسهم في تحسين واقع قطاع المياه الفلسطيني عموماً، وتطوير نظام التعرفة المقر على وجه خاص ليستجيب للواقع والاحتياجات في مجال المياه.