تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على أهم المعايير الدولية الخاصة بتأسيس سلطة تهتم بتنفيذ القواعد الواردة في قوانين المنافسة. وبشكل خاص على هذه السلطة ملاحقة الأعمال التي تعد منافية للمنافسة المشروعة، لا سيما فيما يتعلق بالتكتلات والتحالفات، والتلاعببالأسعار وعدم احترام معايير وقواعد اندماج مؤسسات الأعمال ورداءة وسوء الوضع المهيمن. تقوم الدراسة بمناقشة مشروع قانون حماية المنافسة الفلسطيني على ضوء المعايير الدولية والقانون المقارن. حيث تتناول الدراسة غايات التنظيم المؤسساتي للمنافسة وبيان أهمية هذا الجسم من حيث دوره الرقابي أو الإرشادي أو الزجري للأعمال المنافية للمنافسة. ثم انتقلت الدراسة إلى تحليل مقارن لهيئات المنافسة من خلال دراسة كيفية إنشاء الهيئة وتصميمها سواء من خلال القانون النموذجي أو من خلال القوانين المقارنة. كما تم نقاش مهام الهيئة خاصة فيما يتعلق بفرض الجزاءات والتعويض. وفي النقطة الأخيرة من الدراسة تم تحليل طبيعة وتشكيل هيئة المنافسة الفلسطينية وذلك في ضوء مشروع قانون المنافسة الفلسطيني.