يتميز الاقتصاد الفلسطيني بكونه اقتصاد خدمي. ففي عام 2012 أسهم قطاع الخدمات بنسبة 57٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وشغل نحو 62٪ من إجمالي العمالة. وتهدف هذه الدراسة إلى استكشاف بنية قطاع الخدمات، والوقوف على أسباب توسعه،ومدى ارتباط ذلك بالتشوهات التي يسببها الاحتلال الإسرائيلي. وتبحث الدراسة في أسباب تعاظم دور قطاع الخدمات من حيث التشغيل والمساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي. ومن ثم تقيّم الدراسة أداء قطاع الخدمات الفلسطيني اقتصادياً، وتحديدا تأثيره على الإنتاجية الكلية. وتوضح الدراسة أن توسع دور قطاع الخدمات مع ترسخ دور وأهمية فروع الخدمات التقليدية: التجارة والنقل والمواصلات وخدمات التوزيع، بينما ظلت فروع الخدمات الجديدة المرتبطة بقطاع المعلومات والاتصالات ذات مساهمة محدودة رغم تطورها الكبير خلال السنوات الأخيرة. وتتمثل الرسالة الأساسية لهذه الدراسة بأن التوسع في الخدمات التقليدية من غير المحتمل أن يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مما يستوجب صياغة سياسات تهدف إلى تعزيز أنشطة خدمات الأعمال والخدمات المالية اللازمة لتحقيق نمو في الإنتاجية يعول عليه في زيادة تنافسية قطاع الخدمات. كما ينبغي على واضعي السياسات الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية، خصوصاً قطاع الصناعة، والتي من شأنها زيادة الطلب وتوسيع مساهمة الخدمات الحديثة.