تناولت الدراسة محورين أساسيين، بالإضافة إلى مدخل عام يلقي الضوء على واقع قطاع التمويل الصغير في فلسطين. تناول المحور الأول الإطار القانوني لقطاع التمويل الصغير في سياق مؤسسات الإقراض التي تتعامل في هذا القطاع، وبشكل خاص مقاربة التوجه التشريعي والتنظيمي الجديد مع الممارسات الدولية الفضلى ذات الصلة. في حين تم تخصيص المحور الثاني للوقوف على الواقع العملي لتنفيذ عقود القرض، بهدف الخروج بسياسات تطويرية لقطاع التمويل الصغير على الصعيدين النظري والعملي. تحقيقا لذلك، عرضت الدراسة لحالة التنظيم القانوني لقطاع التمويل الصغير في كل من الأردن، ومصر، والمغرب، وسوريا، والهند والاتحاد الأوروبي. كما تم تنفيذ بحث ميداني لاستقراء واقع وسياق عمل مؤسسات الإقراض الصغير وتنفيذ التعاقدات مع عملائها، ومحاولة قياس مدى مواءمة التنظيم التشريعي الجديد لعمل هذه المؤسسات، وقطاع التمويل الصغير بشكل عام.