تأتي هذه الدراسة في ظل تنامي ملحوظ في منح القروض الاستهلاكية للأفراد، وتحديداً لقطاع الموظفين الحكوميين. وقد رافق هذا النمو مخاوف من تعثر المقترضين وما ينجمعن ذلك من مشكلات للقطاع المصرفي وللمقترضين أنفسهم. وتهدف الدراسة إلى رصد تطور القروض الاستهلاكية، وتحديد تأثيراتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الكلي والجزئي. تشير البيانات إلى أن القروض الاستهلاكية تضاعفت ثلاث مرات في السنوات الأربع الأخيرة. ورغم انخفاض نسبة القروض المتعثرة، إلا أن تأثيرها على معدلات نمو الناتج المحلي كان سلبياً. كما تترافق زيادة القروض مع سياسة تحوط رشيدة من سلطة النقد للحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي وحمايته من التقلبات. كذلك، فإن تزايد هذه القروض لم يسهم في تحسن المؤشرات المتعلقة بالفقر والبطالة، كما كان تأثيرها سلبياً على عدد حالات الزواج. وقدمت الدراسة مجموعة من المقترحات الهادفة للحد من زيادة القروض الاستهلاكية وتخفيف التداعيات السلبية المصاحبة لها. واستهدفت المقترحات كل من المستثمرين والمستوردين والمقترضين وسلطة النقد الفلسطينية وإدارات المصارف والسلطة الوطنية الفلسطينية.