أدى النمو الذي شهده الاقتصاد الفلسطيني في الفترة 2006-2010 إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 33%. تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على المجموعات السكانية،والقطاعات الاقتصادية والمواقع الجغرافية الفلسطينية، التي استفادت من النمو الاقتصادي خلال 2006-2010، وتلك التي لم تستفد. وتركز الدراسة بشكل خاص على ثلاثة متغيرات هي الإنتاج والتشغيل والأجور. فيما يخص التشغيل توصلت الدراسة إلى ما يشبه المفارقة. إذ على الرغم من أن 108 آلاف عامل وموظف جديد تم توظيفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة (2006-2010)، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتوفير العمل لكافة الداخلين الجدد إلى قوة العمل، ولم يكن بالتالي كافياً لتقليص معدل البطالة في الاقتصاد بشكل عام. كما توصلت الدراسة إلى نتائج عديدة فيما يخص المستفيدين من مكاسب هذا النمو