يجمع الفقه والقضاء على أن هناك مصادر أخرى للقانون إلى جانب التشريع الذي يراه البعض المصدر الرئيس للقاعدة القانونية، ومن هذه المصادر العرف والدين والفقه والمبادئ القانونية. والمبادئ القانونية، هي قاعدة عامة قد تكون مكتوبة وهذه تصدر عن المشرع وهي مبادئ تشريعية لها كل ما للقواعد من إلزامية تستمد قوتها من كونها صادرة عن المشرع (وهي خارج نطاق بحثنا)أما موضوع دراستنا فيدور حول المبادئ القانونية العامة غير المكتوبة والتي هي من وضع القضاء وسندرس أحد هذه المبادئ، وهو مبدأ قابلية قواعد المرافق العامة للتغيير والتطوير وخصوصا ما يتعلق بتطور نشاط المرافق العامة الاقتصادية.