يتفق كل من كتب عن الديمقراطية على أنها ذات معنى واحد، يقوم على حكم الشعب للشعب في صالح الشعب. وفي ذلك تقول المحكمة الدستورية العليا، أن مبدأ السيادة الشعبية، يقتضي أن يكون للشعب – ممثلاً في نوابه أعضاء السلطة التشريعية – الكلمة الحرة فيما يعرض عليه من شئون عامة، وأن يكون للشعب أيضاً بأحزابه ونقاباته وأفراده، رقابة شعبية فعالة يمارسها بالرأي الحر والنقد البناء لما تجريه السلطات الحاكمة من أعمال وتصرفات