هذه الرسالة الموسومة بالتعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة، المصادر والأسس التي تنبني عليها المسئولية المدنية عندما تتوفر أركانها وهي: الإخلال بالعقد، والضرر، وعلاقة السببية بين الإخلال بالعقد والضرر، بالنسبة للمسئولية العقدية، أما في المسئولية التقصيرية فهي الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وكذلك المسئولية المطلقة، وبالتالي يستوجب تعويض المضرور عن الضرر الواقع عليه، وفي حالة موت المضرور ينتقل هذا الحق إلى ورثته، أما بالنسبة لكيفية الحصول وتحديد نوعية ومقدار التعويض، فيتم ذلك غالباً باتفاق الطرفين من خلال الصلح، وإلا يكون عن طريق رفع الدعوى من قبل المدعي، وعندئذٍ يستوجب على المدعى عليه المثول أمام المحاكم المختصة، للرد على الدعوى، والفصل في الحكم، وإعطاء كل صاحب حق حقه، وبناءً عليه تم تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة.