إستقراء تطور ظاهرة الأمن عموماً، يشير إلى إقترانه بالوجود الإنساني، ويتجلى ذلك بوضوح في إهتمامات الحضارات القديمة والشرائع السماوية، ولكنه كإحدى الأولويات الستراتيجية للدول والمتعلقة بتحقيق وحماية مصالحها السياسية والإقتصادية والإجتماعية، يقترن مفهومه بنشأة الدولة القومية ككيان سياسي وقانوني يتكون من عناصر الإقليم والشعب والسيادة، إنعكس تنظيمه في قوانينها، ومن ثم كان لابد من البحث في الإطار القانوني للأمن القومي، نظراً لإفتقار المكتبة القانونية إلى دراسة علمية تحليلية لمفهومه وإطاره القانوني والهيكلية التنظيمية القانونية لأجهزته المتخصصة ومركزها القانوني ومسئوليتها القانونية.