ليس من اليسير البحث عن تجانس في مادة الشركات التجارية سواء من حيث مفهومها أو من حيث شكلها أو من حيث نظامها القانوني. ولا يعود إنعدام التجانس في الحقيقة إلى الواقع الإقتصادي فحسب الذي يفرض الإعتراف له بهامش من الحرية الإقتصادية التي تشمل فيما تشمل الحق في إختيار الشركة التي تتناسب مع واقعه وتطلعاته ولو كان هذا الحق محدودا في الصيغ والأشكال التي يفرضها المشرع ضمانا للتوازنات المطلوبة في ظل إختلاف المصالح وتضاربها أحيانا. فإنعدام التجانس الذي ظل يجد له صدى في مختلف التشريعات التي تجري عادة تقسيمات سواء بين شركا الأشخاص وشركات الأموال أو بين الشركات ذات المخاطر المحدودة وتلك ذات المخاطر غير المحدودة، يخفي في باطنه إختلافات أعمق من مسألة التنويع الإقتصادي والإستجابة قدر الممكن لتطلعات رجال الإقتصاد الذي لا يعترفون كثيرا بالقوالب القانونية