إن ثابتتين تحكمان اليوم المشهد السياسي في العالم: التعدّد والتواصل. وهاتين الثابتتين لهما تأثيرهما على العقل الذي يحكم الدولة. فالدولة لا يمكنها أن تعيش بمعزل عن منطق التعدّد وتقبل به وتتعامل معه لا بخلق وحدة صاهرة أو أحادية بل من خلال تطوير وحدة وظائفية تجعل من التعدّد قوة حاضرة وفاعلة ومبدعة. وهذا يحتاج إلى تطوير قدرات التواصل بينها وبين المجتمع. فالعقل التواصلي هو اليوم العقل الذي يمسك بزمام الحركة في العالم فكم بالحري الدولة التي هي مجال التواصل بامتياز أن تأخذ منه مبدأً أساسياً في ممارسة سلطتها على المجتمع. وفي يقيني أن ما تشهده الدولة اليوم لهو دليل حاسم على أنّ الدولة ليست هيكليات حكم جامدة، بل هي أقرب إلى جسم عضوي يتطور بتطور المجتمع. لذلك هي حقيقة قيد الانجاز باستمرار في قلب صيرورة تاريخية يتحكّم العقل فيها إلى جانب حركة التاريخ. فالدولة تعيش بين حديّ الواقع والمستقبل. فهي بهذا المعنى مجال تجلّي حريّة الإنسان وفعله في التاريخ.