أن السنة النبوية – على صاحبها أفضل الصلاة والسلام – هي المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي ، في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية – أو أحكام عملية ، أو سياسية ، أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس ، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في آخر « الرسالة » : « لا يحل القياس والخبر موجود » ، ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول : « إذا ورد الأثر بطل النظر » ، « لا اجتهاد في مورد النص » ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم ، والسنة المطهرة .