إن من أعظم قواعد السياسة الشرعية ، والولايات العامة والخاصة في الإسلام : قاعدة ( تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) ، فهي تجلّي حدود السلطة العامة ، ومعالم التدبير الإداري ، في حكم الولاة وتصرفاتهم على الرعية ؛ ذلك أن الولاة ـ من الخليفة فمن دونه من الأمراء والعمال وكبار الموظفين ـ وكلاء عن الأمة في النهوض بأمور معاشها ، وإقامتها على أصلح التدابير ، جلبًا للرشاد ، ودرءًا للفساد ، وحسمًا لمادة الاضطراب والتهارج وفوتِ الأمان ، مما يُعبّر عنه في عرف الفقهاء بالمصلحة العامة ، فكل تصرّف من الولاة جاء على خلاف هذه المصلحة ، أو كرّ عليها بالنقض ، مما يقصد به الاستئثار بالمنفعة ، أو مجاراة هوى النفس ، فهو باطل مردود ، ولا عبرة به في فقه السياسة الشرعية