الدستور هو الذي يحدد من الذي يحكم، وكيف يحكم، ويحدد مسئوليات الحكم، وسلطاته، ونطاق هذه المسئوليات، وحدودها، ويحدد واجبات وحقوق المحكوم، وكيفية أدائه لواجباته، وضمانات حصوله على حقوقه.ولذلك فالدستور هو قضية كل مواطن، لا يجب أن يستقل بها القانونيون وحدهم، ولا يجوز تركها في يد نخبة قد تضع القواعد التي تحقق مصالحها هي، لا مصالح جموع المواطنين.