ظلت العلاقة بين الحاكم والمحكوم وما يعتريها من إشكاليات قانونية هى الركيزة التى قامت عليها دراسات القانون العام والتى تناولت ضوابط تلك العلاقة بين قطبى المجتمع فى العصر الحديث فإذا كانت عناصر الدولة الثلاثة (الشعب، الإقليم، الحكومة) هى مسألة مستقرة فى دراسات القانون العام إلى حد كبير إلا أنها لا تعدو أن تكون الإطار المادى الذى يلزم وجوده لقيام الدولة فى شكلها الحديث، بينما تأتى السيادة لتكون بمثابة الروح التى بوجودها يكون للدولة الهيكل القانونى والشكل السياسى الصالح لأن تتسم بشكل الدولة داخلياً وخارجياً، وهنا يبدو جلياً الفرق بين (أعمال السيادة) وفكرة السيادة مجردة فأعمال السيادة – Actes de couverainete هى ما يطلق عليها بالمفهوم الدارج أعمال