هذا الكتاب يتناول القضية التى أقيمت ضد رئيس الجمهورية ، لأنه كان قد أغفل وأهمل تطبيق نصوص الدستور بامتناعه عن تعيين نائباً له ، منذ مجيئه إلى الحكم عام 1981.

إن هذا الكتاب يحوى بين دفتيه، على المساجلات الدستورية والقانونية ، بين صاحب الدعوى وهيئة قضايا الدولة وتقرير مفوضى مجلس الدولة والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى رقم 23668 لسنة 57 ق والطعن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا الذى يحمل رقم 14221 لسنة 50 ق ع ولازال متداولاً فيها حتى الآن ، كذلك يضم الكتاب جزءًا وثائقيا لبعض المقالات ، التى تناولت هذا الموضوع ،بين مؤيد ومعارض ، لكن الملاحظ أن الذين عارضوا تعيين نائب تناولوا الأمر من جانب سياسى بحت ، فى حين أن الأمر أولا وأخيراً ، يتعلق بمدى إحترام الدستور والنزول على أحكامه ونصوصه ، كذلك يتضمن الكتاب فى الوثائق ، القرار الصادر من رئيس الجمهورية ، بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى اختصاصاته والقرار الصادر بإلغائه ، ليكون الكتاب فى نهاية المطاف يشكل وثيقة ، فى مسألة أرى أنها حركت المياه الراكدة فى الحياة الدستورية ودفعت الأمور نحو الإتجاه الصحيح .