هذا الكتاب بعنوان "أحكام رفع الدعوى الجزائية : دراسة تحليلية مقارنة في التشريع اليمني والمصري والفرنسي والتشريعات العربية الآخذة بنظام الاتهام الفردي ومعلقا عليها بأحكام القضاء" للدكتور عمر يحيى كزابة يتناول دراسة مقارنة لأحكام رفع الدعوى الجزائية في التشريعات اليمنية والمصرية والفرنسية وبعض القوانين العربية التي تأخذ بنظام الاتهام الفردي، موضحًا القواعد الإجرائية التي تنظم بدء الدعوى وشروطها وضماناتها. يبين المؤلف دور النيابة العامة في تحريك الدعوى باعتبارها ممثلة للمجتمع، ويعرض الحالات التي يجوز فيها للمدعي بالحق الخاص أو المجني عليه رفع الدعوى مباشرة، وفق ما تتيحه بعض التشريعات. كما يوضح الفروق بين الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، وشروط قبول الدعوى من حيث الصفة والمصلحة ووجود الإذن أو الشكوى، ويشرح آثار رفعها وطرق وقفها أو انقضائها كالتصالح أو العفو أو وفاة المتهم. ويقارن الكتاب بين النظم اللاتينية والأنجلوساكسونية في إدارة الدعوى، محللًا اتجاهات القضاء اليمني والمصري والفرنسي في تفسير النصوص الإجرائية. ويخلص إلى أن تفعيل الضمانات القانونية في رفع الدعوى يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على مبدأ الشرعية الإجرائية والتوازن بين حقوق الدولة والأفراد.