هذا الكتاب بعنوان "أساسيات الفلسفة الاجتماعية" يُعد مدخلًا تحليليًا ومعرفيًا لدراسة الأسئلة والقضايا المعيارية التي تحكم السلوك الإنساني في سياقه الاجتماعي، ويهدف إلى تحديد مجال الفلسفة الاجتماعية وتمييزه عن الفلسفة السياسية وعلم الاجتماع، مع التركيز على فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع، وحدود سلطة الدولة، ومشروعية القوانين. يفتتح فاينبرغ بعرض أهمية الرأي الفردي ودوره في تشكيل الحياة العامة، مبينًا كيف يمكن للتعددية الفكرية أن تغني الحوار الاجتماعي، ثم يناقش مبدأ الضرر كما صاغه جون ستيوارت ميل باعتباره معيارًا للحد من تدخل السلطة في الحريات الشخصية. كما يبحث في أسس شرعية القوانين، رابطًا بينها وبين حماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وحفظ النظام العام، ويستعرض بالتفصيل نظريات العقد الاجتماعي كما صاغها هوبز ولوك وروسو، محللًا السياقات التاريخية التي أنتجتها ومقدمًا قراءة نقدية لمدى صلاحيتها في العصر الحديث. ينتقل بعد ذلك لموضوع الثورة، محددًا شروطها الأخلاقية والسياسية، ومميزًا بين العصيان المدني كفعل احتجاجي سلمي والعمل الثوري العنيف، مع مناقشة نتائجهما على الاستقرار المجتمعي. كما يتناول وظائف الأفعال اليومية وأبعادها الرمزية والاجتماعية، وكيف تساهم في إعادة إنتاج الهوية والنظام الاجتماعي، ويحلل تأثيرات العلم والتكنولوجيا على الحضارة والقيم والعلاقات بين الأفراد، مبرزًا التحولات التي تفرضها على البنية الاجتماعية. ويختتم الكتاب بتأكيد دور الفلسفة الاجتماعية كأداة نقدية لفهم العالم الاجتماعي، وإرشاد الأفراد نحو وعي نقدي يمكّنهم من المشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل أكثر عدلًا وتوازنًا بين الحرية والمسؤولية.