هذا الكتاب بعنوان "جدار العزل والضم الإسرائيلي من وجهة نظر الشرعية الدولية" تتناول هذه الدراسة جدار العزل والضم ، الذي تقيمه دولة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام (1967) بما فيها القدس، وذلك بعد ما يقارب الأربعة أعوام على صدور فتوى محكمة العدل الدولية القاضية بعدم شرعيته، دون أن نلمس أو نرى ما يشير إلى أن هذه الفتوى ستأخذ طريقها للتطبيق في ظل الصلف والتعنت الذي تبديه دولة الاحتلال الإسرائيلي وتحديها لقرارات ومواثيق وقوانين الشرعية الدولية ، علما بان جميعها لا تجيز احتلال أراضي الغير بأي شكل من الأشكال ولا حتى التغيير في طبيعة هذه الأراضي.

لقد كان هذا التعنت والتحدي من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي لقرارات ومواثيق وقوانين الشرعية الدولية ، منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ، حيث مارست على مر عقود الاحتلال العديد من السياسات القمعية بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته وارتكبت العديد من الجرائم، والتي تعتبر خرقا وانتهاكا لقواعد القانون الدولي، فقتلت واعتقلت وشردت ودمرت الممتلكات، وألغت القوانين واستبدلتها بقوانين أخرى دون أي رادع من الجهات الدولية المنوط بها حماية المدنين وممتلكاتهم وقت الاحتلال، وتلك المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.