هذا الكتاب بعنوان "البرلمان العراقي والمسألة الطائفية والإثنية" حيث ينطلق الكتاب من فرضية مفادها أن البرلمان العراقي بعد 2003 أصبح مؤسسة مهيمنة عليها لوبيات حزبية طائفية وقومية، وبُني على قواعد تمثيل مفرطة في الانقسام، تُفضي إلى تشظّي القرار وسوء الأداء التشريعي والرقابي، ويركّز على نقاط المحاصصة الطائفية التي تحكم توزيع مقاعد النواب، حيث تم تقنين التمثيل بنسبة محددة لكل طائفة وقومية، مما خلق برلمانًا أكثر فئة منه ممثلاً فعليًا لمصالح الشعب.

من أبرز المشكلات التي يسلّط عليها الكتاب الضوء: الفساد المنظم: إذ ذكرت استطلاعات رأي أن البرلمان العراقي قد تأسس لصالح الفاسدين، وتحقيق مكاسبهم الشخصية، مع تشريع مؤسساتي لامتيازات شكلية مفرطة للنواب، وتغليب الولاءات الطائفية على الولاء الوطني — تعطّل العمل التشريعي: فشل البرلمان في عقد جلسات تشريعية منتظمة بسبب الخلافات الطائفية، كما حدث في 2025 حين عطلت مسائل حول قوانين الحشد والمساءلة جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب أو الانقسامات — الغلُو في الاجماع السياسي: وقوف البرلمان خلف "السلة الواحدة" المتمثلة بتمرير حزمة واحدة من القوانين المتنازع عليها دفعة واحدة لحل أزمة تأزّم النصاب والاستقطاب السياسي — الصدام السياسي الداخلي: حيث تحولت جلسات البرلمان إلى ساحات اتهامية حادة بين الكتل الشيعية والسنية، مع خطاب طائفي استفزازي أثّر على الثقة العامة بالمؤسسة البرلمانية، وينتهي الكتاب إلى أن حل الأزمة لا يكمن في تغييرات رمزية داخل البرلمان نفسه، بل في إعادة تشكيل النظام الانتخابي والسياسي، نحو أنماط تمثيلية أكثر فعالية (مثل النظام الثنائي)، بدلاً من التعدّدية الطائفية المفرطة التي تسببت في شلل مؤسسي، وفقدان الثقة، وشعبوية مهيمنة على القرار السياسي.

بالمحصلة: الكتاب يرسم صورة واضحة لفشل البرلمان العراقي في تحقيق دوره التشريعي والرقابي بسبب نظام المحاصصة الطائفية والإثنية، ويقدم تحليلاً نقديًا لآليات تفكيك الجماعات المجتمعية داخل البرلمان، ودعوة إلى إصلاح شامل للنظام السياسي من جذوره، لضمان فعالية أكثر وشفافية وتكتّلاً يمثل العراق بوطنه لا كتلته.