أن فحص مشروعية القرار الاداري، قد تؤدي إلى عدم مشروعيته في بعض أجزائه أو

أثاره، لذلك فمن المنطق والمصلحة اللجوء لإلغاء القرار جزئياً مادام يحقق مصلحة الادارة

وكذلك الطاعن بدلاً من إعدام القرار كلياً، اذ إن الجزء المتبقي من القرار يصلح أن يبقى

على الهدف من القرار أو أساس القرار. وسعت الدراسة الى بيان الهدف من الإلغاء الجزئي

للقرارات الادارية وهو قصر الالغاء على بعض نصوص القرار الإداري أو أثاره، ويطبقه

القاضي الاداري حينما يوافق بين مبدأين، مبدأ المشروعية بأن يلغي ما أعترى من القرار

من مخالفة للمشروعية، ومبدأ الحفاظ على غاية القرار بأن يحافظ على النصوص

الاساسية لحياة القرار أو الهدف منه ما دامت تستقيم مع مبدأ المشروعية.

وتبين من خلال الدراسة ان قضاء مجلس الدولة في العراق والدول المقارنه لا يحكم

بالإلغاء الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه لمجرد أنه قد خالف القانون في جزء منه، بل

يتعين أن يكون هذا الجزء غير المشروع قابلاً للتجزئة عن باقي عناصر القرار الإداري،

وعلى العكس من ذلك فإن عدم قابلية القرار الإداري للتجزئة لا تفسح المجال أمام

القاضي الإداري لإمكانية الإلغاء الجزئي للقرار المطعون فيه. وتعتبر قابلية أوعدم قابلية

القرار الإداري للتجزئة من المسائل الأولية التي يتعين على القاضي الإداري أن يتصدى لها

من خلال ما يتسم به القرار الإداري من ترابط وثيق بين نصوصه أو عدمه، ويستعين في

ذلك بإرادة الجهة الإدارية التي أصدرته، وبالظروف والملابسات التي أحاطت بإصداره، إلا

أنه يراعي دائماً طلبات الخصوم. وعلى هذا تبين ان القضاء الإداري العراقي قد تبنى

وطبق فكرة الإلغاء الجزئي للقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء في أحكامه رغم أنه لم ينص

عليه في قانون مجلس الدولة صراحة.

ان عمل القضاء في مجلس الدولة يتميز بأنه عمل قانوني حتى ينتج الاثار

القانونية، وعمل ذهني عند تكييفه للوقائع من خلالهما يصل الى بيان إرادة

المضمون القانوني في القرار الإداري المتنازع في صحته، وهناك مناطً قانونياً يجمع

المركز القومي بين صحة القرارات الإدارية كلاً أو جزءاً، وهذا المناط هو مناط التكييف للوقائع المادية او

القانونية او على اساس الاهمية الذي يستظهره القضاء لبيان صحة أو بطلان القرارات

الإدارية. ومن هنا خصص تناولنا التعريف بالقرارات الادارية القابلة للتجزئة وشروط

قبولها ثم بينا اتجاهات قضاء مجلس الدولة بالإلغاء الجزئي للقرارات الإدارية حتى

استبان لنا الاثار المترتبة على اتجاه مجلس الدولة بالالغاء الجزئي لتختتم الدراسة ببيان موقف الفقه من الالغاء الجزئي القضائي