لم يكن من السهل على الإطلاق التعرض لحكم من أحكام القضاء المصرى الشامخ الذى نُجِلٌه ونكن له كل الإحترام والتقدير إلا أن الموضوع قد أخذ أبعادا أخرى تَوجَب معها ضرورة الرد علميا وبالوثائق على ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق . ع الخاص بترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية فسادا فى الاستدلال وقصورا فى التسبيب

فمن ناحية فقد وعدت فى مقدمة كتابى الأول التعليق على "التطور التاريخى لجزيرتى تيران وصنافير 1906 ــ 1950 للدكتور صبرى العدل" الرد على ما جاء فى الحكم مخالفا للوثائق التاريخية وللقانون الدولى البحرى ومن ناحية أخرى كان لابد من تصحيح مفاهيم جيل بأكمله لم يتركه المزايدون والمشككون إلا وزادوه تشكيكا فى بلده وأجهزتها الوطنية ونرحب تمام الترحيب بأى تعليق علمى أو وثائقى يتناول هذا الكتاب.