كتاب "الحق في المخاصمة بين القضائين الإداري والدستوري: دراسة مقارنة" هو عمل هام تناول موضوع "المخاصمة" كآلية قانونية تتيح للأفراد الطعن في قرارات القضاء الإداري والدستوري وذلك من خلال دراسة مقارنة بين النظامين. وتهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على دور المخاصمة الإدارية التي يمارسها القضاء الإداري بإلغاء القرارات المعنية بأحد العيوب الشكلية أو الموضوعية مع التركيز على تعريف المخاصمة الإدارية وأهم الضمانات لتحقيق الرقابة القانونية على عمل الإدارة. وتُعد هذه الدراسة مساهمة علمية قيمة في مجال القانون العام حيث تقدم تحليلاً مقارناً يُبرز أوجه التشابه والاختلاف بين القضاءين الإداري والدستوري في مجال المخاصمة. كما تُسهم في تعزيز فهم الباحثين والممارسين القانونيين للآليات القانونية المتاحة للطعن في القرارات القضائية مما يدعم تطوير النظام القانوني وتحقيق العدالة.