كتاب "التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل الأنظمة الدستورية المعاصرة" هو دراسة تحليلية تهدف إلى استكشاف العلاقات والتوازنات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأنظمة الدستورية الحديثة .ومن أبرز محاور الكتاب أولاً: المفهوم العام للتوازن بين السلطتين فيناقش الكتاب أهمية التوازن بين السلطات كأحد المبادئ الأساسية في الأنظمة الدستورية الحديثة حيث أن وجود توازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يحفظ الحقوق والحريات ويعزز الديمقراطية. ثانياً: العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وفيها يتم تناول العلاقة بين السلطتين من خلال فهم دور كل منهما في النظام السياسي. ثالثاً: النظام الدستوري المعاصر ويشرح فيها الكاتب كيف أن العديد من الأنظمة الدستورية الحديثة تتبنى مبدأ الفصل بين السلطات مع التأكيد على أن التوازن بين السلطات لا يعني الفصل المطلق بل يشمل آليات من التفاعل والتعاون. ثم يعرض الكتاب دور المؤسسات مثل المحكمة الدستورية، البرلمان، والرئاسة في التأكد من أن التوازن بين السلطتين يُحترم من خلال وجود آليات قانونية تضمن أن أي تجاوز من قبل أي من السلطتين يُقابل بالتصحيح والمراجعة. كما يبرز التحديات التي تواجه الأنظمة الدستورية المعاصرة في محاولة تحقيق توازن حقيقي بين السلطات. ثم يورد الكاتب دراسات مقارنة للعديد من الدول ذات الأنظمة الدستورية المختلفة (مثل الأنظمة الرئاسية، البرلمانية، والمختلطة) ليظهر كيف يؤثر نوع النظام السياسي على التوازن بين السلطتين.