تعد المدن الجديدة أحد أهم السبل التي تؤدي إلى التنمية اقتصادية داخل

البلاد على كافة المستويات ؛ نتيجة للحراك الاقتصادي المتشابك، وكانت أول مدينة

صناعية جديدة تري النور قي التجربة المصرية هي مدينة العاشر من رمضان وهي

من مدن الجيل الأول وتم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم ( 249 ) لعام 1977

وقد بلغت هذه المدن نحو 27 مدينة جديدة بنهاية عام 2010 ، وقد تحملت الدولة

تكلفة تاريخية منذ نشأة هذه المدن حتى عام 2008 نحو 37,6 مليار جنيه كتكلفة

تاريخية، وهي تساوي وفقاً لأسعار عام 2012 مبالغ كبيرة جدًا ( 1)، وكان من المفترض

أن تقود هذه المدن التنمية الصناعية بالقدر الذي يلبي احتياجات البلاد من السلع

الصناعية، ولكن كانت هناك إخفاقات كثيرة ومخيبة للآمال خلال 31 عامًا من عمر

التجربة المصرية.

فلم يتم تخطيط المدن الصناعية وفقاً للمنهج العلمي، وهذا أدي إلى غياب

المدن الصناعية المتخصصة، وكان الإنتاج الصناعي بها متخلفا علاوة علي كونه

متشابها في معظم المدن، ولم يتم علاج القصور في تخطيط المدن الجديدة التالية التي

لحقت بالجيل الأول من المدن فيما بعد، ونلاحظ أن المناطق الصناعية التي أقيمت

تباعا بالمدن الجديدة بلغت نحو 124 منطقة، وذلك حتى عام 2010 م، وبلغ عدد

المصانع بالمدن الجديدة نحو 5351 مصنعًا عام 2010 وهذا بخلاف المصانع المتوقفة

( التي قدرت 1428 مصنعًا في نفس العام. ( 2

ولم يتم مراعاة الدراسات الجيولوجية، والطبوغرافية، وظهر ذلك جلياً في نموذج

1) نشرة وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية 2009 ،ص 75 )

2) نشرة البيانات القومية، مجلس الوزراء، العدد 30 ديسمبر 2011 ، ص 25 )

.eg

المدن الصناعية الساحلية، ومنها برج العرب والعامرية، حيث تؤكد الدراسات

المستقبلية أن التغيرات المناخية سوف تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وهذا

سيعرض بعضًا من هذه المدن إلى الغرق خلال عقدين أو ثلاث عقود كما تشير

( الدراسات. ( 1

وتكررت الأخطاء مع إنشاء كل مدينة جديدة، وذلك بعدم مراعاة المساحة،

والاحتياجات المستقبلية المتوقعة، بما يتنافى مع التوصيات العلمية في التخطيط

الصناعي، ولم تتمكن الصناعة داخل المدن المصرية الجديدة من استخدام الخامات

الصناعية المحلية في الصناعات المختلفة، وتصديرها منتجات تامة، وهذا حدث مع

غياب التنسيق بين هيئة التنمية الصناعية، وكل القطاعات التي تخدم الصناعة،

وبلغت ذروة المشكلة في عدم الاستفادة من الخامات المحلية في الصناعة النوعية

والجديدة، وخاصة تلك الصناعات القائمة علي منتجات النخيل فمصر تنتج سنوياً نحو

1,11 مليون طن بلح تقريبا من 14 مليون نخلة بمختلف البلاد.( 2) وذلك في الاستخدام

الصناعي المتنوع مثل: صناعة السكر من التمور، والخشب، أو الكنتر بانوه من الجريد،

وصناعة مادة الفورفورال من منتجات النخيل وهي مادة تستخدم في صناعات عديدة

منها صناعة النايلون. ( 3) وتخلفت الدولة عن توفير الخامات غير التقليدية اللازمة

لصناعة المواد الغذائية، والتي تتناسب مع طبيعة البيئة المصرية، ولم تطبيق نتائج

الأبحاث العلمية المتعلقة بزراعة النباتات الصناعية الجديدة مثل الهوهوبا، وهو

1) وجدي رياض، التغيرات المناخية وأثرها على الاقتصاد المصري، مجلس الوزراء، القاهرة، )

ط –ص 3،7

1998 ، 2) نشرة وزارة الزراعة المصرية رقم 415 )

3) مجلة الشجرة المباركة، المجلد الثاني، البحرين، العدد 1 مارس 2010،2004 )

نبات له خصائص تجعله يتحمل نسب الملوحة العالية، ونباتات الجيتروفا التي

تعتمد على الري من مياه الصرف الصحي، وخاصة أن هذين النباتين يستخدمان في

صناعة الزيوت والعديد من الصناعات الأخرى.

جاءت الصناعات داخل المدن الجديدة نسخة طبق الأصل للصناعات القائمة

داخل المدن القديمة سواء كان ذلك في القطاع العام أو القطاع الخاص، وهو ما أثر

بالسلب على الصناعة المصرية ككل، فلم تكن التراخيص الممنوحة لإقامة المصانع

تعتمد على احتياجات البلاد الفعلية من الصناعات المختلفة، أو تصنيع بدائل محلية

للصناعات المستوردة، مما أدي لتفاقم ظاهرة الطاقات العاطلة داخل الصناعة

المصرية كأحد أهم الظواهر التي اقترنت بالتجربة المصرية في المدن الصناعية

الجديدة، فقد بلغت تلك الطاقات العاطلة عام 2004 م فقط نحو 18 مليار جنيه