لابد لكل سلطة أن تلتزم بضوابط في مباشرتها سلطتها ، كي لا ينقلب الأمر إلى فوضى تمارسها السلطات بأسم الدستور، لذا يتجنب القاضي الدستوري أن ينتهي به الأمر بممارسة رقابة كاملة تؤدي إلى الأصطدام بالسلطة التشريعية، وفي ذات الوقت يجب أن لا يفرط بالرقابة الدستورية. ويتمحور موضوع الكتاب حول إيجاد تفسير قانوني لاتجاه المحاكم الدستورية، وتوضيح الأسس القانونية التي يستند إليها القاضي الدستوري في بناء الاجتهاد القضائي، وبيان العوامل التي تحيط بالقاضي الدستوري، وتؤثر على نتيجة الدعوى الدستورية. وأن الدور العظيم الذي يقوم به القاضي الدستوري، هل يمكن أن يكون مطلقا من دون شرط أو قيد ؟ وما هي حدوده وضوابطه