تُعد دراسة "التعديل غير الرسمي للدستور" من الإسهامات المهمة في مجال القانون الدستوري حيث تستعرض الدراسة مفهوم "التعديل غير الرسمي للدستور" الذي يشير إلى التغييرات التي تطرأ على النصوص الدستورية من خلال ممارسات سياسية أو قضائية دون اتباع الإجراءات الرسمية المنصوص عليها في الدستور نفسه. كما يبرز الباحث كيف يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى تغييرات في النظام السياسي والقانوني للدولة دون المساس بالنصوص الدستورية بشكل مباشر. ومن أبرز محاورهذه الدراسة: تعريف التعديل غير الرسمي للدستور -أسباب التعديل غير الرسمي والتي تدفع إلى هذا النوع من التعديل مثل الأزمات السياسية، التغيرات الاجتماعية أو الضغوط الدولية - أثر هذا النوع من التعديل على استقرار النظام السياسي، سيادة القانون، وحقوق الأفراد .ثم يقدم الباحث أمثلة من دول مختلفة مثل العراق حيث أظهرت قرارات المحكمة الاتحادية العليا نوعاً من التعديل غير الرسمي للدستور، خاصةً في النزاع المتعلق بإدارة النفط والغاز من قِبَل الأقاليم. وتُسهم هذه الدراسة في فهم كيفية تأثير الممارسات السياسية على النصوص الدستورية كما تُبرز الحاجة إلى وجود آليات قانونية مرنة تُمكّن من التكيف مع المتغيرات دون المساس بالثوابت الدستورية.