كتاب "الاعتماد المستندي: الكتاب الأول - الإطار القانوني للاعتماد المستندي دراسة مقارنة" هو دراسة معمقة في موضوع الاعتماد المستندي الذي يعتبر أحد الأدوات الأساسية في التجارة الدولية. حيث يعرض الإطار القانوني الذي يحكم هذه الأداة المالية والتجارية التي تُستخدم لضمان سداد المدفوعات بين الأطراف في معاملات التجارة الدولية. ويحتوي الكتاب على عدة موضوعات أساسية حيث يبدأ بتقديم تعريف دقيق للاعتماد المستندي ويشرح كيفية عمله في سياق التجارة الدولية. ويتم ذلك من خلال بيان العلاقات القانونية بين الأطراف المعنية والتي تتألف من المُصدر (البنك)، العميل (المستفيد)، والمورد (الطرف الآخر). ثم يتناول الأنواع المختلفة للإعتمادات المستندية مثل الإعتماد المستندي القابل للتحويل أو القابل للإلغاء وكيفية تطبيق هذه الأنواع في العمليات التجارية المختلفة. كما يتطرق الكتاب أيضاً إلى القوانين واللوائح التي تحكم الاعتمادات المستندية مع التركيز على قواعد "الغرفة التجارية الدولية" (ICC) التي تنظم المعاملات في هذا المجال وبالأخص قواعد الاعتمادات المستندية UCP 600. حيث يوضح كيف يتم تطبيق هذه القواعد في المعاملات التجارية الدولية. ويقدم الكاتب أيضاً دراسة مقارنة بين الأنظمة القانونية المختلفة التي تحكم الاعتمادات المستندية في دول مختلفة مما يساعد في فهم كيفية تباين التشريعات الدولية والمحلية في معالجة هذا الموضوع. وعلاوة على ذلك فقد تعرض الكتاب لبعض الإشكاليات القانونية والتجارية التي قد تنشأ أثناء تنفيذ الاعتماد المستندي مثل المخاطر المتعلقة بالمستندات المزورة، تأخر التسليم، أو عدم تطابق المستندات مع الشروط المحددة و.يعتبر هذا الكتاب مرجعًا مهمًا للمختصين في مجال التجارة الدولية والمالية، وكذلك للمحامين والمستشارين الذين يتعاملون مع قضايا التجارة الدولية أو العقود المالية المتعلقة بالاعتماد المستندي.