كتاب "الأحكام الجنائية للعملة الافتراضية: دراسة مقارنة" يُعد من المؤلفات القانونية الحديثة التي تتناول موضوع العملات الرقمية من منظور جنائي حيث يبدأ الكتاب بتعريف العملات الافتراضية: مثل البيتكوين والإيثريوم، موضحًا خصائصها التقنية والاقتصادية والتحديات التي تطرحها على الأنظمة القانونية التقليدية. ثم يناقش المؤلف التحديات المتعلقة بتصنيف العملات الافتراضية ضمن الأطر القانونية القائمة مثل اعتبارها أموالاً أو أدوات مالية وتأثير ذلك على كيفية تنظيمها ومراقبتها. كما يتناول الكتاب الجرائم التي قد ترتكب باستخدام العملات الافتراضية مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والإحتيال مسلطاً الضوء على كيفية ارتكاب هذه الجرائم عبر الشبكات الرقمية والمشاكل التي تواجه السلطات في تتبعها وملاحقتها. والمسؤولية الجنائية للأفراد والمؤسسات في التعامل مع هذه العملات مع مقارنة بين التشريعات في بعض الدول، مثل العراق، والإمارات، والسعودية، موضحًا الفروق في النهج القانوني والتنظيمي. ثم يُبرز الكتاب أيضاً الصعوبات التي تواجهها الجهات القضائية في جمع الأدلة الرقمية وكيفية التحقق من صحة المعاملات الافتراضية وأهمية التعاون الدولي في هذا المجال. ويختتم المؤلف بتقديم توصيات لتطوير الأطر القانونية منها: ضرورة سن تشريعات واضحة تنظم استخدام العملات الافتراضية - تعزيز التعاون بين الدول لمكافحة الجرائم الرقمية - تدريب الكوادر القضائية والأمنية على التعامل مع الأدلة الرقمية.