"أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون" يُعد مرجعًا أساسيًا في دراسة القانون ومقدمته ويُدرّس غالبًا في كليات الحقوق كأول مادة يتلقاها الطلبة الجدد لتأسيسهم في المفاهيم العامة للقانون. وهو دراسة تمهيدية معمقة تهدف إلى تعريف الطالب أو القارئ العام بمفاهيم القانون الأساسية ومصادره، خصائصه، فروعه، وتطوره، وذلك بأسلوب تحليلي ومنهجي. ويوضح الكتاب معنى القانون من حيث كونه مجموعة قواعد تنظم السلوك داخل المجتمع. ويبين الفرق بين القواعد القانونية وغيرها من القواعد الاجتماعية مثل القواعد الأخلاقية والدينية. كما يميز المؤلف بين القانون العام والقانون الخاص. مع مناقشة معيار التفرقة بينهما (كمعيار السلطة العامة والمعيار التقليدي). ثم ينتقل إلى الإشارة إلى مصادر القاعدة القانونية من تشريع وهو المصدر الرسمي الأساسي في النظم القانونية الحديثة والعرف كمصدر احتياطي أو مفسر خاصة في القوانين التي تُعلي من دور العادات – مبيناً دور الفقه والقضاء كأدوات تفسير وتطوير خاصة في غياب النصوص. ويتناول الكتاب المراحل التاريخية لتطور القانون منذ المجتمعات البدائية مرورًا بالقانون الروماني ثم تطور القانون في أوروبا وصولًا إلى نشوء القوانين الوضعية الحديثة. كما يناقش دور الثورات والتطورات الفكرية في تشكيل الفكر القانوني، مثل تأثير الثورة الفرنسية. مع تقديم تفسير للقاعدة القانونية وتطبيقها وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه لا يُعطي فقط معلومات قانونية، بل يُكوِّن منهجًا فكريًا تحليليًا لفهم القانون. يفتح به آفاقًا للربط بين القانون والعلوم الأخرى كالفلسفة، الاجتماع، والاقتصاد. ويعتبره كثير من الأكاديميين حجر الأساس في التكوين القانوني للطالب.