يعد موضوع تطوير القواعد الدسـتورية مـن الموضـوعات المهمـة مـن النـاحيتين النظرية والعملية، وتـتجلى أهميتـه النظريـة في نـدرة الأبحـاث في موضـوع التطـوير القضائي في نطاق القضاء الدستوري، إذ لم يحظ موضوع تدخل القضـاء الدسـتوري في تطوير القواعد الدستورية الاهتمام الكافي من الفقه الدستوري عند بحثهم في موضوعات القضاء الدستوري، أما من الناحية العملية، فتظهر أهمية الدراسة في تصدي القضـاء الدسـتوري مـن خلال تفسير النصوص الدسـتورية تفسـيرا تطويريـا والوصـول باجتهاداته إلى تجسـير الهوة بين النص الجامد والواقع المتطور، وبما يكفل للدستور بقاءه وصموده أمام تلك المتغيرات المتجددة، فمهمة التطـوير القضـائي الأساسـية هـي فهـم الدسـتور وتفسـير أحكامه وإخراجها من حالتها الصماء إلى حالـة النمـو والتطـور، لتحقيـق هـدف إطالـة عمر الوثيقة الدستورية بحيث تكون دائما مستجيبة للتطورات.