لا نجد في الفقه الإسلامي والقانون العراقي في الأزمنة المتقدمـة اهتمامـا كثـيرا بالبحث عن المعـادن، وكـان ذلـك أمـرا طبيعيـا؛ إذ كانـت الاسـتفادة مـن الـثروة المعدنية يومذاك محدودة بحدود الإمكانات البسيطة والبدائية، ولم تكـن للـثروة المعدنية أهمية اقتصادية بالغة تستوجب الشيء الكثير من الدراسة والبحث، كما لم تكن طبيعة الأوضاع والممارسات الاقتصادية لهذه الثروة على درجة من التنـوع والتعقيد تستدعي تفصيلا فقهيا يستوعب الفروض والمحتملات، أما اليوم، والعالم يشهد نشاطا اقتصاديا واسعا في كـل مجـالات الـثروة الخـام، وأصحاب رؤوس الأموال يتزاحمون في السبق إلى مصادر الثروة واحتكار منافعهـا، وقد تكونت فعاليـات اقتصـادية ضـخمة عـلى شـكل شركـات عالميـة ومؤسسـات دولية، وبدأ التزاحم على مصادر الثروة المعدنيـة بشـكل خـاص يتحـول إلى صراع اقتصادي إقليمي ودولي تختلف ألوانه وحجومه باختلاف حجم المنـافع وألوانهـا، وتنوع الثروة المعدنية وطرق الاستفادة منها، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا تملك المعادن : مقارنة بين القانون العراقي والشريعة الإسلامية.