يعتبر الحق في حرية التعبـير دعامـة مـن دعـائم الـدول ذات النظـام الديمقراطي، فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى التعبير عن ذاتـه، وحريـة الرأي هي خـير وسـيلة لهـذا التعبير، فهي تتيح للفرد أن يعبر عن رأيه في مختلف المجالات السياسـية والاقتصـادية والاجتماعية والثقافية، الأمـر الـذى يسـاهم في تكـوين رأي عـام مسـتنير، قـادر عـلى مراقبة القائمين على الحكم بطريقة تحول دون انحرافهم، ويقود إلى تحقيـق مصـلحة المجتمع ككل، لذا قيل - بحق - إن حرية الرأي والتعبـير هي وسـيلة فعالـة لتقـويم المجتمع، وكشف كافة الممارسات التي تنتهك الحقوق والحريات، وترتبط الحرية بحياة الإنسان ارتباطـا وثيقـا منـذ بـدء الخليقـة، وتحـرص الـدول الديمقراطية على تـوفير كافـة الضـمانات لهـا، وذلـك للتمتـع بهـا في الحيـاة الواقعيـة والقوانين، وجعلت المهمة الأساسية للدول هي حمايـة هـذه الضـمانات وكفالـة أكـبر قدر من الحقوق والحريات للأفراد، وعلى ضوء ذلك فإن هذا الكتاب جاء بالشرح والتوضيح متناولا المعالجة التشريعية والأمنية لحق التظاهر والاعتصام : دراسة تطبيقية مقارنة.