يبين لنا هذه الكتاب أن محل نظام التقادم المكسب هو الملكية العقارية ولا يخفى على أحد ما لها من أهمية على الصعيد التجاري والصناعي والاستثماري بل وحتى الاجتماعي فهي ترتبط بالفرد ارتباطا وثيقا كونها وسيلة هامة لتلبية وسد حاجاته ومتطلباته في شتى المجالات، فضلا عن تعلق الإنسان الطبيعي منذ الأزل بحب التملك، ويعد التقادم المكسب من أهم وأخطر الطرق لاكتساب الملكية العقارية وأكثرها شيوعا على مر الزمان ويزداد استعمالا كلما ساد عدم توزيع الثروات بشكل عادل في مختلف البقاع في العالم فهو وسيلة لكسب الملكية أو الحق العيني الذي ترد عليه الحيازة ويقوم على جملة من الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المحقة في حين وغير المشروعة، وفي حين آخر يعتبر التقادم المكسب نظاما لا يخلو منه أي تشريع من التشريعات المعتمدة في العالم، إذ تأخذ بعض التشريعات بالتقادم المكسب بوصفه سببا من أسباب كسب الملكية على الصعيد التشريعي والعملي وأخرى تعمل بآثاره على الصعيد الواقعي فقط، وما زال التقادم المكسب هو محل تحول القوانين من نظام التسجيل الشخصي إلى نظام التسجيل العيني وليس العكس.