تــأتي أهميــة موضــوع الدراســة في معالجــة موضــوع حــديث لم يأخــذ حقــه بالبحث والدراسة أسوة بالموضوعات القانونية الأخرى فالدراسـات التـي تناولتـه قليلة جدا وفضلا على أن تحديد المحكمة المختصـة والقـانون الواجـب التطبيـق بشأن منازعات العصر الحديث لاسيما تلك الناجمة عن إساءة استخدام الإنترنـت من الموضوعات المهمة التي يفرضها الواقـع والمسـتقبل، ويحظـى بأهميـة بالغـة من الناحيتين: الناحية النظرية: إذ تستحوذ هذه المسألة بأهميـة كـبرى في حيـاة ملايين البشر ليس فقط المتعاملين مع الشبكة الإنترنت بل وغيرهم ممـن تمسـهم الأعمال التي تبـث مـن خلالهـا، فكيـف السـبيل إلى حمايـة الحـق في خصوصـية هؤلاء من الاعتداء عليه، وكيف يمكن فـض مشـكلة تحديـد الاختصـاص القضـائي والتشريعــي بشــأن المنازعــات الناشــئة عــن الأفعــال الضــارة الإلكترونيــة، والناحيــة العملية: فليس هناك من شك في أن وقائع الخطأ التقصيري الإلكـتروني النـاجم عـن إساءة استخدام شبكة الإنترنت هي وقائع معقدة وتكاد تفرد لنفسها صورة جديدة للمسؤولية، حيث يرتكب الخطأ في دولة وتتولد عنه أضرار في عدة دول وذلك نظرا لعالمية شبكة الإنترنت وارتباطها بجميع الدول.