تهدف هذه الدراسة إلى الإلمام الكامل بالآثار الدوليـة المترتبـة عـلى النظام الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني للدولـة المقترضـة، مـن خـلال إعادة نظر في اشتراطات وآليات توجيه القروض في الاتجاه الذي يحقـق الإصـلاح الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والقانوني، مما ينعكس ايجابا عـلى رفـع قـدرة الدولة المتلقية للوفاء في التزاماتها المختلفة ومواجهة تعسـفية تلـك الاشـتراطات والإملاءات، فضلا على إلزام الجهات الإقراض في مبادئ ومفاهيم القانون الـدولي عند الاقتراض الخارجي، كما ينبغي أن يكون للأمم المتحدة دورا مهمًا في معالجة آثار الاقتراض الخارجي الدولي بواسطة إصدار مجموعة من القرارات الملزمة على غرار قـرار 51/164 عام 1996، لكون تلك القروض تعد أداة من الأدوات التي تلجأ لهـا السياسـة الماليـة للدولة المقترضة في تحقيق التوازن الاقتصـادي والاجتماعـي ولـيس مـن المـوارد الاسـتثنائية لمواجهة نفقاتها غير الاعتيادية.