تهــدف هذه الدراســة إلى تحديــد المقصــود بأســلحة الــذكاء الصطناعي والبحث في مشروعيتهـا وإمكانيـة امتثالهـا لقواعـد سـير العمليـات الحربيـة وفقـا للقـانون الـدولي ألانسـاني ومـن ثـم توقيـع المسـؤولية الجنائيــة والمدنية بتحديد المسؤول عن انتهاك تلك القواعد، فالقانون الدولي الإنسـاني لم تعد قواعده التقليدية كسيادة الدول ومسؤوليتها القائمة على الخطـأ أو الخطـأ المفترض أو العمل غـير المشروع وعـدم اسـتخدام إقليمهـا لـلإضرار بغيرهـا ومـا يستتبع مسئوليتها منتعويض أو جبر للضرر، الأمر الذي يفـرض عـلي القـانون الدولي الإنساني ضرورة الاستجابة لهذه التكنولوجيا باعتباره انعكاس لمـا يجـري علي الساحة الدولية منمتغـيرات متنوعـة لهـذه التقنيـات مثـل تاثيرهـا عـلي الاقتصاد الدولي والبنية التحتيـة للاتصـالات والـدفاع الـوطني وحمايـة حقـوق الإنسان إلا أن الدول وحدها لا تستطيع تنظيم هذه التكنولوجيا بشـكل فعـال لأنـه يتجاوز سيادتها الإقليمية.