يقدّم هذا الكتاب مشروعًا فكريًا جديدًا تحت مسمى "الليبرالية العقلائية"، بوصفها رؤية بديلة لليبرالية الغربية، تستند إلى مرجعية الاتفاق العقلائي بدلًا من الفردانية المطلقة أو الإرادة الذاتية. يناقش الكتاب أصول الحرية والعدالة والسلطة من منظور عقلائي، ويضع العقل الجمعي المتزن معيارًا لتشريع القيم وتنظيم المجتمع، في مقابل التصورات الوضعية أو التجريبية أو الدينية المتطرفة.

يُعالج المؤلف قضايا الدولة، والمجتمع، والتعددية، وحقوق الإنسان، بلغة فلسفية واضحة، وبنزعة واقعية عقلانية تتجاوز الصيغ النظرية الجامدة، ويقترح نمطًا من التفكير السياسي والأخلاقي يُعيد مركزية العقل العملي كأداة لتنظيم الشأن العام.