تعتبر مسألة سحب الجنسية مسألة معقدة تتعلق بالقانون الدولي والوطني إذ تعتبر الرابط القانوني بين الفرد والدولة وعلى أساسها تترتب علاقة قانونية بين الطرفين تقوم الدولة بموجبها بحماية الفرد وتأمين حقوقه الإنسانية الأساسية وفي المقابل يخضع الفرد لسلطة الدولة ويلتزم بقوانينها ونظرا لأهمية التمتع بالجنسية على مستوى القانون الدولي فقد اعتبرتها الأمم المتحدة من الحقوق الأساسية للإنسان ونصت على ذلك المادة الخامسة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 التي جاء فيها أن من حق كل إنسان التمتع بجنسية ما وانه لا يجوز حرمان أحد من جنسيته تعسفا ولا من حقه في تغييرها، إذ أن الجنسية مسألة قانونية حيوية تترتب عليها نتائج كثيرة فيما يتعلق بالاسم والتملك والتنقل وغير ذلك من الأمور لأي قانون يخضع الإنسان له.