تحظى دراسة سياسة التجريم والعقاب في ظل فلسفة التناسب بأهمية كبيرة وتحتل مكانة بارزة ،خصوصا إذا علمنا أن سلطة المشرع العقابي في التجريم والعقاب ليست مطلقة إذ أن تحقيق التناسب بين حماية المصالح منخلال تجريم المساس بها وبين ما يتمتع به الأفراد منحقوق وحريات بموجب الدستور بات منالأسس أو القواعد المهمة التي تقوم عليها السياسة الجنائية الحديثة في التجريم والعقاب، فالمشرع الجزائي لن يتمكن من القيام بدوره بشكل متكامل في تقرير حماية جنائية للمصالح باستخدام وسيلة التجريم والعقاب، ما لم يضع في أولوياته عند تجريم فعل أو امتناع معين تحقيق التوفيق بين الفكر الفلسفي الاجتماعي الذي يعطي للدولة الحق في العقاب والفكر الدستوري الذي يحدد قيمة حقوق وحريات الأفراد.