للعملة الوطنية اهمية كبيرة جدا لأنها تشكل الاداة الرئيسية للتعامل الامر

الذي يستوجب توافر الثقة الكاملة بها، واتخاذ الادارة لكافة الاجراءات والسبل

لدعمها وزيادة قوتها السوقية ورفع قيمتها. فالعملة تشكل السيادة النقديَّة في

كل دولة وهي جزء من السيادة الوطنية، لذا نجد ولتأمين الثقة الكاملة

بالعملة احتكرت الدول لنفسها الحق في اصدار عملتها، واسدلت عليها حماية

قانونية، اذ يشكل الاعتداء عليها بمختلف الاشكال جريمة يعاقب عليها القانون

لأنها تمثل اعتداء على سيادة وهيبة الدولة.

فأهمية البحث تظهر من اهمية الموضوع الذي يعنى بدراسته ولندرة

الدراسات القانونية في هذا المجال، لذا رغبنا ان نسلط الضوء على دور الادارة

ممثلة بالسلطة التنفيذية في دعم العملة الوطنية ومنحها قيمة سوقية لغرض

تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني.