تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الحقوق الممنوحة للضحايا أمام المحاكم الجنائية الدولية لأن أهمية هذا الموضوع تكمن في اتباع الإجراءات القانونية لتعويضهم عن الأذى الذي لحق بهم، وتنقسم المحاكم الجنائية إلى ثلاث أنواع من المحاكم حسب مصدر الأنشاء إلى المحاكم المؤقتة التي تنشا بقرار من مجلس الأمن والمحاكم الدائمة بموجب معاهدة دولية وتلك التي تنشأ نتيجة لاتفاق وتحمل صفة دولية، وتختلف تلك المحاكم على أساس الاختلاف في طريقة تشكيلها فمنها ما يشكل على أساس سياسي أو قانوني فمحكمتي سيراليون وكامبوديا شكلتا بعد الحرب الأهلية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في أثناء تلك الفترة وكانت نتيجة الاتفاق بين الأمم المتحدة والحكومة المشكلة بعد الأحداث إما، محكمتي تيمور الشرقية وكوسوفو فتم تشكيلهما على أساس حقهما في تقرير المصير وكانت النتيجة لوجود سلطة مؤقتة قائمة بإدارة الأوضاع هناك بعد التدخل الأجنبي، محكمة بوسنة بناء على ما جاء في اتفاق دايتون، والمحكمة الجنائية العليا في العراق تأسست من قبل قوات الاحتلال ومحكمة لبنان لمحاكمة مرتكبي جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري تندرج في هذا الاتجاه.