يسلط هذا الكتاب الضوء على عقم التنمية التي تعتمد على مصادر تمويل غير المستقرة وتخضع لتأثير العوامل الخارجية وتقلباتها خصوصا العوائد النفطية والبحث الدائم عن مصادر التمويل المستقرة عبر تنويع مصادر الدخل لأغراض ايضاح هذه المفاهيم اعتبر العراق حالة دراسية للبيان على الرغم من امتلاك العراق معظم أو بعض مقومات النهوض التي تؤهله أن يكون في مصاف البلدان المتطورة اقتصاديا، إلا إنه ما يزل يعاني من اختلالات هيكلية في بنيته الاقتصادية خصوصا بعد مخلفات الحروب الأخيرة والعقوبات الاقتصادية وصولا إلى نيسان عام 2003 وما نتج عنها فيما بعد من فوضى اقتصادية عارمة أدت إلى إضعاف قدرة قطاعات الاقتصاد الوطني أن تتشابك فيذما بينها، ولأن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة أساسية على قطاع النفط والعوائد المتأتية منه الأمر الذي يجعل من التقلبات التي تحصل في أسعار النفط الخام تنعكس بصورة كبيرة على تراجع الأداء الاقتصادي وتفاقم ظاهرة الاختلالات الهيكلية التي تخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي ،وعليه ينبغي انتهاج سياسات واستراتيجيات اقتصادية فاعلة في ضوء حاجة الاقتصاد العراقي تهدف الى تنويع مصادر الدخل الوطني وتخفيف الاعتماد على النفط من خلال مساهمة القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي وما تمتلكه هذه القطاعات من أهمية كبيرة في تطوير الاقتصاد الوطني وبناء قاعدة اقتصادية قوية متحررة من مخاطر الاعتماد على مصدر وحيد للدخل تتحكم فيه عوامل كثيرة وسياسات خارجية.