من المقرر أن نصوص الدستور لا تتعارض أو تتهادم أو تتنافر فـيما بينهـا، ولكن تتكامل في إطار الوحدة العضوية التي تنظمها من خـلال التوفيـق بـين مجمــوع أحكامهــا، وربطهــا بــالقيم العليــا؛ لأن الدســتور يحمــي حقــوق المواطنين، وتحقيق أهدافهم في الاطمئنـان عـلى حيـاتهم اليوميـة لأن سـيادة القانون تستمد منسيادة الدستور، فان الأخير هو الـذي يضـع الأسـس التـي يقوم عليها القـانون في كـل فروعـه، فيسـمو عليهـا بحكـم مكانتـه، وتخضـع لقواعده القانونية جميع القـوانين والأنظمـة المعمـول بهـا في الدولـة، وبهـذه العلاقة بـين الدسـتور والقـانون تنـدرج القواعـد القانونيـة مـن حيـث القـوة القانونية، فيتخذ الدستور وضعه الأسـمى، فهـو الـذي ينشـأ سـلطات الدولـة المختلفة، وهوالذي يحدد اختصاصها، وكـذلك طبيعة العلاقة بين كـل سـلطة والســلطات الأخــرى في الدولــة، كــما يــنص عــلى تنظــيم الحقــوق والحريــات الأساسية، ويـنص أيضـا عـلى نطـاق سـلطة الدولـة في تقييـد حقـوق الأفـراد وحرياتهم، فالقانون لا يعرف حريات مطلقة كما أنه لا يعرف سلطة مطلقـة، وعلى ضوء ذلك جاء هذا الكتاب بالشرح والتوضيح متناولا المصلحة المعتبرة في الازدواج التشريعي : دراسة دستورية جنائية.