لقد تكرست فكرة المسئولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي والروبوتات ذلك من أجل تحقيق الأمن القانوني سواء لمستخدمي تلك الأجهزة، أو حماية للمنتج أو المصنع نفسه من سوء استخدامها عن طريق مالكها -حارسها- سواء كانت الحاسب الآلي أو الروبوت الآلي أو السيارات الآلية أو الذكية أو غير ذلك من وسائل وطرق الكترونية وأنظمة حديثة منأنظمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، أو تحقق المسئولية في حق مصنعي ومصممي أو منتجي أجهزة الذكاء حال تحقق الضرر، ونجد رغم مزايا وخصائص أنظمة الذكاء الاصطناعي إلا أنها تثير تحديات تتعلق بمدى قدرة وملائمة التشريعات الحالية لاستيعاب المخاطر التي تنشأ عن عمل تلك

الأنظمة بشكل غير متوقع قد تلحق أضرار تفترض التساؤل عن كيفية إسناد المسئولية، كانت الإجابة عنه محور نقاش جدلي في أبعاده الفلسفية والقانونية، ولاتزال الدراسات القانونية حول هذا الموضوع قليلة.