ينظم القانون مهمة كل سلطة منسلطاته بشكل يعضد مبدأ توازن السلطات في الدولة ويعمق من التوازن بين السلطات والتعاون بينها وتختص السلطة التنفيذية بتنفيذ التشريعات والعمل على ضبط الأمن في الدولة ولا سيما أجهزة قوات الأمن الداخلي التي تضطلع بدور حفظ الامن والسلم داخل حدود الوطن كواجب قانوني إذ ينص المشرع العراقي العراقي في قانون واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة رقم 176 لسنة 1980م في المادة 1 منه على أن: "تختص قوى الأمن الداخلي بالمحافظة على النظام والأمن الداخلي، ومنع ارتكاب الجرائم، وتعقيب مرتكبيها، والقبض عليهم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وحماية الأنفس والأموال، وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي وسياستها العامة، وضمان تنفيذ الواجبات التي تفرضها عليها القوانين والأنظمة"، ولم ينص القانون صراحة على مسمى شرطة مكافحة الشغب وأن كانت تلك الفرق موجودة تحت مسميات مكافحة الشغب أو حفظ القانون أو مسميات أخرى في القانون المقارن وهي تختص النظام وحماية المتظاهرين ورقابة الخارجين عن القانون أثناء قيام التجمهرات والتظاهرات ولهم في ذلك استخدام القوة بالحدود القانونية وفي الأحوال المنصوص عليها قانونا وهو ما يقابل حرية الأفراد في التعبير عن الرأي ويبرز اشكالية الدراسة حول مدىمشروعية استخدام القوة في فض المظاهرات او التعامل مع المشاغبين أثناءها ومدى تأثير ذلك على الحقوق الحريات الفردية والجماعية وموازنة المشرع بين حق الدولة في أمنها وسلامتها وحق المواطنين في التعبير عن رأيهم.